النعيمي: 70 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات حتى 2012

[كلاش]

النعيمي: 70 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات حتى 2

تحدث في المنتدى الاقتصادي عن سياسة البترول السعودية وتنويع مصادر الدخل

أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي ان السياسة البترولية السعودية تقوم على تحقيق العمل على استقرار السوق البترولية الدولية، وفي تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على سلعة واحدة، والعمل على انشاء صناعات وانشطة اقتصادية جديدة، مرتبطة بقطاع الطاقة، ولكنها مستقلة عنه. وتحدث النعيمي في كلمته في منتدى الاقتصاد العربي في بيروت أمس، عن التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج منظمة أوبك، حيث بين ان السعودية وباقي الدول قد تمكنت من تحقيق استقرار السوق البترولية الدولية، خلال السنوات السبع الماضية، بالرغم من الهزات الكبيرة، التي واجهت حالتي العرض والطلب، وقد حقق هذا الاستقرار، دخلا عادلا للدول المنتجة للبترول، وحافظ على استمرار البترول كمصدر أساسي للطاقة، مع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وبين النعيمي خطط السعودية في المحافظة على الموارد الوطنية، مؤكدا اهمية تعظيم قيمتها واستغلال الميزة النسبية التي نمتلكها، والمتمثلة في وجود كميات وفيرة من البترول والغاز بتكاليف انتاج منافسة، والعمل على ايصالها الى المستفيدين منها داخل المملكة بسهولة ويسر. وقال «ان جميع انتاج المملكة من الغاز وحوالي 15 في المائة من انتاجها من البترول، يتجه للسوق المحلية من اجل تلبية الاحتياجات داخل المملكة من الطاقة، وتحلية المياه، والنقل والصناعات اللاحقة المختلفة، وعلى رأسها الصناعات البتروكيميائية، والصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام الطاقة. لذلك، فان سياسة المملكة المحلية في ما يتعلق بالبترول والغاز تشتمل على توسعة قطاع الصناعات البتروكيميائية، والتي بدأ التخطيط لها في اواخر السبعينات الميلادية، من القرن الماضي، متزامنة مع انشاء شبكة الغاز الرئيسية، لتجميع الغاز، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، وتم تدشين اول منشأة للبتروكيميائيات في عام 1983، ومنذ ذلك الوقت اخذت صناعة البتروكيميائيات في المملكة في النمو، سنة بعد اخرى، وخاصة خلال السنوات العشر الماضية. ، وقال ان قيمة الاستثمارات في المشاريع البتروكيميائية لم تتجاوز في بداية الثمانينات اكثر من نصف مليار دولار، لكنها بلغت 20 مليار دولار في عام 2000، ونستطيع القول ان الزيادة في الاستثمارات ما بين عام 2005 الى 2 يمكن تقديرها باكثر من 70 مليار دولار. أما من الناحية الكيفية، فان المملكة كانت تنتج عددا محدودا من انواع المواد البتروكيميائية الاولية المنتجة عالميا، حيث بدأت في الزيادة سنة بعد اخرى، لتصل الآن الى اربعين منتجاً، ومن المخطط ان تصل انواع المنتجات البتروكيمائية خلال السنوات الخمس القادمة الى 120 منتجاً، بزيادة 300 في المائة، كما سيتم انتاج الالومنيوم في المملكة والتوسع في صناعات الحديد بأنواعها المختلفة. ولهذا اهمية خاصة لأنه سيفتح المجال لصناعات لاحقة، مستخدمة لهذه المواد الاساسية تسهم بمشيئة الله في تحقيق تنويع القاعدة الصناعية السعودية»، وأضاف «اما بالنسبة للغاز، فان المملكة تمتلك احتياطيات تصل الى 252 تريليون قدم مكعبة، وهذا يضع المملكة في المركز الرابع عالميا من حيث احتياطي الغاز، الا ان اعمال الاستكشاف التي تقوم بها شركة ارامكو السعودية، والشركات العالمية العاملة في منطقة الربع الخالي، تبشر- باذن الله- باكتشاف المزيد من الغاز مما سيرفع احتياطيات المملكة وانتاجها، ونسعى خلال السنوات العشر القادمة، الى اضافة ما لا يقل عن 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب».