شركات المقاولات تتراجع عن تعاقداتها لارتفاع مواد البناء

[كلاش]

شركات المقاولات تتراجع عن تعاقداتها لارتفاع مواد البناء
حسن السلطان-الدمام
أسامة العفالق
اعرب عدد من المقاولين عن مخاوفهم من المشاكل المترتبة عن الارتفاعات غير المبررة لاسعار مواد البناء بلا استثناء وخاصة ان هذه الاسعار تفوق ما تم تحديده في التعاقدات السابقة للعديد من شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع .و دعوا الى ضرورة البحث عن اسباب هذه الارتفاعات غير المعروفة و محاولة ايجاد حلول للحد منها . أوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن تأثير ارتفاع الحديد ومواد البناء سوف يكون كبيرا على المقاولين و خاصة المرتبطين بعقود قديمة مع الحكومة أما أصحاب العقود الجديدة فقد تفادوا ذلك بوضع سعر احتياطي من أجل تفادي تغيير الاسعار مستقبلاً. واشار الى انه من المفترض من الجهات المرتبطة بعقود قديمة مع المقاولين أن تقوم بتعويضهم على الخسائر التي لحقت بهم بسبب ارتفاع الاسعار وهو ارتفاع كبير جداً موضحاً أن بعض الشركات تطالب بإعادة النظر في اسعار تعاقداتها في حال حدوث ارتفاعات مبالغ فيها مثل ما يحدث حاليا .
وذكر أن بعض اصحاب العقود القديمة اعلنوا افلاسهم بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء في هذه الفترة .
وقال إن الارتفاع الحالي و الجنوني للاسعار لابد من البحث عن حلول لعلاجه لأنه لا يخدم أحدا و لا يشجع على المنافسات التي يمكن ان تشارك فيها شركات المقاولات مشيراً الى أن لجنة المقاولات ستناقش خلال اجتماعها موضوع ارتفاع الاسعار و زيادة اسعار الخرسانة الجاهزة ومحاولة البحث عن حلول لهذه المشكلة.
من جهته قال عضو لجنة المقاولين اسامة العفالق: إن ما يحدث من زيادة في مواد البناء ليس في مصلحة أحد خاصة أن أي تحديد لتكاليف الدخول في منافسة في المستقبل سوف يأخذ في الاعتبار الزيادة التي يمكن ان تحصل دون سابق إنذار .
و اشار الى ان الكثيرين تضرروا مما يحدث خاصة الذين ارتبطوا بعقود سابقة حيث يتحمل الزيادة في مثل هذه الحالة طرف واحد فقط وهو المتعهد بتنفيذ المشروع وفقا لاسعار توقيت توقيع العقد.
وذكر أنه من المفترض أن تقوم الدولة بوضع قيود على شركات الحديد كي لا ترفع الأسعار دون أي مبرر وفي حالة رفع السعر يجب أن يكون الارتفاع حقيقيا وبسيطا و أن يتم الإعلان عنه مسبقاً مضيفاً أنه من الواجب على الدولة أن تتحمل جزءا من هذا الارتفاع في حالة حدوثه وليس المقاول المنفذ فقط .
واشار الى أن الوضع يسير باتجاه أزمة حقيقة في مجال المقاولات وذلك لعدة اسباب من أهمها ارتفاع جميع اسعار مواد البناء بالاضافة الى أجور العمالة و خاصة الاجنبية الماهرة التي تتجه للارتفاع في ظل الطلب المتزايد عليها من الكثير من الدول وكل هذا سوف يجعل الاسعار تتجه الى معدلات غير مقبولة .
وأوضح أن المقاولين يعانون مشكلة أخرى في العقود وهي اشتراط الدولة ان تكون شركة سابك فقط هي مصدر للحديد المستخدم في المشروع وهذا الامر يجبر المتعهد على الارتباط بالاسعار التي تحددها سابك فقط وهذا يضر كثيراً بالمتعهد في ظل وجود شركات حديد منافسة تقدم اسعارا جيدة للمقاولين .
وأوضح أن مسألة تحديد متعهد للمواد في عقود الدولة الى جانب شركة التنفيذ سوف تدخل العقود المنفذة في مشاكل كثيرة يترتب عليها تأخر تنفيذ بعض المشاريع. واشار موزع مواد بناء سالم الحارثي إلى أن ارتفاع الحديد أدى الى ارتفاع بعض مواد البناء مثل الاسمنت و الرمل وهذا الأمر يحدث لأول مرة في السوق حيث لا توجد أي علاقة بين الحديد و الاسمنت و الرمل لكي يرتفع سعرهم جميعا مرة واحدة .
واشار الى ان هذا الارتفاع الجماعي لمواد البناء يؤكد ان اسباب هذا الارتفاع ليست معروفة في السوق باستثناء الحديد الذي نعرف اسبابه ورغم ذلك فمن المفترض ألا يسجل سعر الحديد هذا الارتفاع الكبير والمبالغ فيه.
وقال إن التجار يعانون الآن ضعف عمليات شراء مواد البناء وهذا أمر طبيعي و يحدث في بداية كل ارتفاع للأسعار كرد فعل و على امل أن يحدث انخفاض و تعود الاسعار الى وضعها الطبيعي